مكتب كاتب بن فهد الشمرى للمحاماة والإستشارات القانونية

لم تسمح لي لجنة التحقيق في قضية "تعليم حائل" بالحضور مع المتهمين رغم أنه حقي القانوني، كما لم تسمح لأحد بزيارتهم لمدة شهرين.

أعتقد أن وزارة التربية والتعليم كان بإمكانها حل هذه القضية، ولم يكن الأمر يستدعي إحالتها لجهات التحقيق.

الإعلام نقل بعض المغالطات عن القضية مثل أن موكلي خشرم بن بندر الخشرم اختلس مبلغ 200 مليون ريال، وهو أمر غير صحيح إطلاقاً.

ذكرت التحقيقات أن الخشرم اختلس 5 مليون ريال تقريباً، من بينها مليون واحد كانت قيمة أرض باعها، بموجب صك مثبّت ومفرز، ورغم ذلك تم الحجز عليه، وهذا كله يدل على أن ثمة خلل بالتحقيقات.

كان ثمة خلل في التحقيقات، حيث إن الرقابة قبلت القضية، ولم تعدل بها، كما أن المحكمة الابتدائية، أصدرت حكمها في وقت قصير جداً، حيث أصدرته في الجلسة الثانية، وهذا أمر يطعن في صحة ومصداقية الحكم.

من أهم القضايا التي ترافعت فيها قضية حكومة الكويت المؤقتة، وقضية الطيارين الذين اتُهموا بالتحليق بالطائرة التي قصفت برج التجارة العالمي في أحداث 11 سبتمر، والدفاع عن المعتقلين السعوديين في سجن جوانتنامو.

لا يزال 10 معتقلين سعوديين خلف جدران سجن جوانتنامو، حيث تتابعهم الأجهزة المعنية بالدولة، وأتوقع انتهاء مشكلتهم والإفراج عنهم قريباً.

أصدرت محكمة الاستئناف بالرياض أخيراً، حكماً قضى بتبرئة جميع المتهمين في القضية التي شغلت الرأي العام السعودي وعُرفت بقضية "فساد تعليم حائل". وكان اتُهّم 16 قيادياً وموظفاً في إدارة التربية والتعليم في حائل على رأسهم حمد منصور العمران مدير تعليم حائل ومجموعة من مساعديه، باختلاسات مالية وتبديد أموال عامة تفوق 7 ملايين ريال. وصدر بحقهم حكم ابتدائي من الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية بحائل بالسجن نحو 34 عاماً وتغريمهم نحو 8 ملايين ريال، غير أن المتهمين طعنوا في الحكم أمام الاستئناف والذي قضى بتبرئتهم.

المحامي "كاتب الشمري" كان عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي كان له دور بارز في الحكم ببراءتهم.. التقيناه ليطلعنا على تفاصيل وملابسات أحكام الإدانة ثم البراءة.. فإلى نص الحوار..

المحامي "كاتب الشمري" هلا أطلعتنا على تفاصيل قضية تعليم حائل التي شغلت الرأي العام السعودي منذ سنوات.. وما هو دورك فيها وما رأيك في القضية بشكل عام؟

قضية تعليم حائل بدأت منذ سنتين، وقد نشأت هذه القضية، من خلال لجنة قانونية شُكلت من فرع المباحث الإدارية بحائل، وقد أُوكلت عن عدد من المتهمين من بينهم مساعد مدير تعليم حائل وبعض المدراء وبعض المقاولين إلى جانب متهمين آخرين، ثم بدأت إجراءات التحقيق فيها.

نعم هذا ما حدث بالفعل، فلم تمكني لجنة التحقيق في القضية من الحضور مع المتهمين رغم أنه حقي القانوني، ولم تسمح لأحد بزيارتهم، على مدى شهرين، وقد سجلت اعتراضي على هذا الأمر لدى الإمارة وهيئة الرقابة وكل الجهات المعنية، ثم استمررنا في الإجراءات حتى انتهت القضية من التحقيق وأُحيلت إلى هيئة الرقابة، كونها الجهة المختصة بالقضية، والتي بدورها منحت المتهمين حق الدفاع عن أنسفهم وحضور المحامين، إلا أن النتائج كانت سلبية، لأن هيئة الرقابة سلطة ضبط وليست سلطة تحقيق، غير أنهم شرعوا في التحقيقات، لذا حاولنا من جانبنا إبطال الإجراءات، ولكن أصدرت الرقابة أحكامها بالتبرئة والاتهام بحق بعض المتهمين، لكن المتهمين الرئيسين لم تصدر بحقهم أية أحكام، حيث تم إحالة ملف القضية إلى المحكمة، لكنها استعجلت وكانت القضية كبيرة، حيث اتُّهم فيها كل العاملين بتعليم حائل، بدءاً من المدير العام، وحتى العمال، ويسموها للأسف "فساد تعليم حائل" ويسموننا نحن "محامو فساد تعليم حائل"، الأمر الذي وضعنا في حرج أمام الشارع بحائل.

هل كنت تعتقد أن قضية تعليم حائل كان بالإمكان حلها بدون اللجوء إلى القضاء؟

رغم أننا كنا مقتنعون ببراءة موكلينا منذ البداية، إلا أننا نرى أن القضية من وجهة نظرنا القانونية لا تستحق أن تحقق معها جهات ومن ثَمّ تحال إلى جهات أخرى، وينشغل بها الجهات الرقابية والتحقيق والجهات الأمنية، ولكن كانت هناك بالفعل تجاوزات ومخالفات مالية، كان بإمكان الوزارة حلها، ولم يكن الأمر يستدعي إحالتها لجهات التحقيق.

وبالفعل فقد قابلت وزير التربية السابق فيصل بن عبدالله، ونقلت له وجهة نظرنا هذه، حرصاً على سمعة التعليم في المنطقة، غير أن التحقيقات استمرت حتى وصلنا إلى أول جلسة بالمحكمة، حيث قدمنا دفاعنا، وفي الجلسة الثانية صدر الحكم الذي كان صادماً بالنسبة لنا.

هل ترى أن الإعلام رسّخ لدى المجتمع قناعات بفساد المسؤولين المتهمين في القضية؟

بكل أسف، أثر الإعلام سلباً في القضية، لأنه كان يطرح القضية بشكل غير طبيعي، لدرجة إنه وجه الاتهامات للمتهمين قبل أن يوجهها إليهم القضاء.

وأشير في هذا الصدد إلى بعض المغالطات التي نقلها الإعلام، مثل أن موكلي خشرم بن بندر الخشرم اختلس مبلغ 200 مليون ريال، وهو أمر غير صحيح إطلاقاً، حيث إن القضية لم تحال إلى المحاسب، لا في التحقيق ولا في المحكمة،

وما هي الأرقام الصحيحة إذن والتي تم ذكرها في عريضة الدعوى؟

هناك أرقام تم ذكرها، ولكنها لا تستند إلى حقائق، حيث تم ذكر اختلاس مبلغ 5 مليون ريال تقريباً، من بينها مليون واحد كانت قيمة أرض باعها موكلي خشرم بن بندر الخشرم، بموجب صك مثبّت ومفرز، ورغم ذلك تم الحجز عليه، وهذا كله يدل على أن ثمة خلل بالتحقيقات، والذي يؤكد ذلك أن هناك مبالغ ظهرت له بعد ذلك، تم الحجز عليها ولم يكن هو قد تحصّل عليها من الوزارة، وأشياء أخرى كثيرة.

يقال إنك حضرت الجلسة الأولى والثانية، ولم يكن حضورك مجدياً، حيث وصلت الأحكام بحق المتهمين إلى 5 سنوات.. ما رأيك؟

هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وإنما حضرت أنا وغيري من المحامين، ودفعنا دفوعاً كثيرة، ورغم ذلك صدر الحكم من الجلسة الثانية، وقد سجلنا اعتراضنا، ولكن المحكمة تسرعت في إصدار الحكم.

استند إلى ما توصلت إليه التحقيقات الأولية وتحقيقات هيئة الادعاء العام، والتي كنت قد طعنت عليها أمام المحكمة الجزائية بحائل.

في البداية قلنا إنه لم تكن ثمة دلائل لدى التحقيقات ما الذي طرأ إذن فيما بعد؟!

نعم، ولكن التحقيق قدم أدلة حسب رؤيته، غير أننا سجلنا اعتراضنا عليها.

قبِلت المحكمة الجزائية بحائل بالأدلة وأصدرت الأحكام بناءً عليها، ولكن استئناف الرياض قضت ببراءتهم فيما بعد، لأن الأدلة التي استند إليها الحكم لم تكن صحيحة، وهذا أمر طبيعي بالتقاضي.

في البداية وكلني عشرة متهمين، ولكنهم تقلصوا في النهاية إلى خمسة فقط.

هل من أسباب دفعت هؤلاء الخمسة للاستغناء عن دفوعك في القضية، والذين أرجعوا لاحقاً أحكام الإدانة بحقهم والتي وصلت إلى الحبس لمدة خمس سنوات لضعف مرافعتك؟

هذا حقهم، ولكنني لا أعرف أسباب ذلك، ولكن لم يصدر مني أي تقصير نحو أي موكل، وأنا لا أعتقد أن أحداً منهم قال ذلك.

إذن لماذا صدرت بحقهم أحكام بالحبس لخمس سنوات؟

القاضي هو من حكم عليهم وليس أنا. فقد دافعت عنهم وقدمت مذكراتي، ولقد كنت أكثر المحامين الذي ناقش وقاطع وقدم الدفوع والاعتراضات خلال الجلسات.

المحامي "الشمري" تعرف أن نظام الدفاع بالمملكة يعتمد على تقديم المذكرات؟ فإذ حُكم عليهم بالخمس سنوات، وأنت قمت بتقديم هذه المذكرات، فهذا معناه أن ثمة خلل بها؟ وإلا لم يكن يقضي القاضي بهذا الحكم القاسي؟

لا لم يكن ثمة خلل في مذكرات الدفاع التي قدمناها.

ولكن الأمر غريب، كيف يتم الحكم بخمس سنوات من الجلسة الأولى، وتقول إن ليس ثمة خلل أو عيب في مذكرات الدفاع، لا بد كان هناك خلل؟

منذ البداية قدمنا طعنا على إجراءات التحقيق، لأننا رأينا أن هناك خللاً في التحقيقات، حيث إن الرقابة قبلت القضية، ولم تعدل بها، كما أن المحكمة الابتدائية، أصدرت حكمها في وقت قصير جداً، حيث أصدرته في الجلسة الثانية، وهذا أمر يطعن في صحة ومصداقية الحكم.

إذن ماذا كان رأي المدعي العام بعد الحكم بالسجن لخمس سنوات؟

ونحن من جهتنا قدمنا اعتراضنا، وبعدما تم رفع ملف القضية لمحكمة الاستئناف بالرياض، قدمنا مذكرات اعتراضية، وتابعنا مع موكلينا الإجراءات، ثم أثبنتنا وأتينا بمستندات جديدة غير تلك التي كانت قُدمت لجزائية حائل.

هل كان لوزارة التربية أي رأي في الأحكام التي صدرت بحق المتهمين؟ وهل صدر أي تصريح رسمي من الوزارة تعليقاً على الحكم؟

يقول المتهمون إن المحامي عبدالعزيز السيف هو من ساهم في براءتهم.. ما رأيك؟

لم أسمع هذا الكلام، فعبدالعزيز السيف هو المدعي العام الذي طالب بتشديد الأحكام بحق المتهمين، وليس محامياً قام بالدفاع عنهم.

كيف تم تخفيف الحكم من الحبس لخمس سنوات إلى بالبراءة؟

بعد إصدار أحكام الإدانة قمنا –كهيئة دفاع- باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف بالرياض، ومن ثَمّ قدمنا اعتراضاتنا، وظلت المحكمة لسبعة أعوام تنظر في القضية وتفحص أوراقها، والمستندات والملفات، حتى أعلنت براءة المتهمين أخيراً.

وفي هذا الصدد أود أن أشيد باستئناف الرياض، التي أنصفت المتهمين، فهي كانت وستبقى ملاذاً للمظلومين.

إذن أين ذهبت الأموال التي اتُهّم المتهمون باختلاسها؟

انبنى حكم محكمة الاستئناف على مستندين مهمين، الأول هو الورقة التي كانت لدى مدير تعليم حائل العمران من الإمارة، والتي تثبت أنه مصرح له بأخذ التبرعات والتنقلات بين الجهات الأخرى، وهذه من المستندات المهمة، والإكراه تم إثباته أمام الاستئناف، وأنا بالنسبة لي رفعت دعوى عن مجموعة موكليّ أمام المحكمة الجزائية بإبطال قراراتهم التي صدقوها في اللجنة أمام الجهة الإدارية، ودعوتها لا تزال منظورة، لأن قرارتها تم أخذها من جهة ليست مختصة، وهي جهة ضبط وليست سلطة تحقيق.

في جزئية أخرى من القضية، هل رفعت دعوى ضد موكليك طالبت فيها بحقوقك المادية، ورفض القاضي دعواك.. هل هذا الكلام صحيح؟

لا ليس صحيحاً. ولكن هناك مجموعة من الأمور خلال فترة التحقيق، وهي موضوع آخر وليس موضوع القضية، وأعتذر عن الخوض فيه.

لو تطرقنا للصحف، هل سترفع عليهم دعوى لأنهم أبعدوك عن القضية وهضموا حقوقك فيها؟

الأمر ليس كذلك.. فهم لم يهضموا حقوقي ولم يبعدوني عن القضية، وإنما أساؤوا للقضية وللمتهمين وأساؤوا للمحامين، عندما وصفوها بـ "قضية فساد حائل"، ووصفوا المحامين بـ "محاميّ فساد حائل". وهذا اللفظ هو الذي نطالب بتصحيحه، وقد وعدت برفع دعوى عن موكليني، أما بالنسبة لي كمحامي فمن حقي أقاضي من أساؤوا لي.

الآن حدثنا عن المحامي كاتب الشمري، ماذا عن تاريخك بالمحاماة، وما أهم القضايا التي تعرف من خلالها الشارع السعودي على "كاتب الشمبري" هل بعد ترشحك للانتخابات.. عرّفنا بالتفصيل؟

"كاتب الشمبري" كبقية زملائه المحامين. ولقد تعرف الشارع السعودي على من خلال بعض قضايا الرأي العام التي ترافعت فيها مثل قضية حكومة الكويت المؤقتة، التي نصبها صدام حسين، وهي من القضايا الدولية التي أخذت صدى كبير على المستوى المحلي والدولي، هذا إلى جانب قضية جوانتنامو، وقضية أحداث 11 سبتمر، حيث الحملة التي شُنّت على المملكة بزعم دعمها للإرهاب، بدعوى أن كثيراً من الإرهابيين الذين تم القبض عليهم كانوا سعوديون، وقد شاركت فيها، حيث ترافعت عن أحد الطيارين الذين اتُهموا بالتحليق بالطائرة التي قصفت برج التجارة العالمي، وأنا كذبت الرأي العام، ودافعنا نحن والإعلاميين عن المملكة، ووضحنا أن هناك حملة تستهدف الإسلام والمملكة.

أما بالنسبة لقضية جوانتنامو فقد كنت من المحامين الذين تبرعت بالترافع في القضية، ووفقت أنا ومجموعة من المحامين في خدمة المواطنين المعتقلين هناك، هم وغيرهم من المسلمين، وقد انضممت إلى اللجنة الدولية المعنية بالقضية، والتي شُكِلت من قِبل الدكتور نجيب النعيمي وزير العدل القطري السابق، وعدد من المحاميين العرب والدوليين، منهم رمزي دراك وزير العدل السابق، وقد تطوعت، وأخذت وكالات الأهالي وقتها، وفعّلت ملف المعتقلين السعوديين في جوانتنامو، ثم دعيت إلى فريق سعودي يُعنى بالقضية، وهذا ما تم تشكيله بالفعل برئاسة أحمد مظهر رئيس المحامين السعوديين وقتها، وكان من ضمن الفريق الشيخ صالح السالم، والدكتور محمد الدريسي، والدكتور خالد السالم.

يعني هل بروز كاتب الشمري دولياً كان عبر قضايا جوانتنامو والحكومة الكويتية وأحداث 11 سبتمبر؟

وهل مازال هناك مواطنون سعوديون معتقلون خلف قضبان سجن جوانتنامو؟

نعم، ما زال خلف جدران السجن 10 معتقلين، والذين تتابعهم الأجهزة المعنية بالدولة، ونعتقد أنها ستنتهي قريباً إن شاء الله.. وهنا أود أن أنوه بأن السلطات الحكومية هي من لعب الدور الأكبر في هذه القضية، بمتابعتها وعلاقات السعودية في دوائر القرار الأمريكية، إلى جانب تفعيل مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، وهو مَن أقنع السلطات الأمريكية بالإفراج عن عدد كبير من السعوديين، وبالفعل تم الإفراج عنهم، وعادوا إلى بلادهم.

هل شاركت في الدفاع عن المعتقلين السعوديين بالعراق؟

لا لم أشارك، ولكن طُلب مني الرأي والمشورة من جهة حكومية، وأبديت رأيي، نظراً لخبرتي في قضية جوانتنامو.

ماذا عن عضويتك بالمجلس الاستشاري للمحامين بوزارة العدل، وكذلك عضوياتك الأخرى على المستوى الخليجي والعربي والدولي أيضاً؟

بالنسبة للمجلس الاستشاري، فقد تشكل مؤخراً من 20 محامياً، برئاسة الدكتور ماجد القارون رئيس المحامين السابق، ونلت شرف عضويته، حيث تم تحديد المهام، وإلى الآن لم تصدر الأوامر بمباشرة العمل.

أيضاً "كاتب الشمري" عضو لجنة المحامين، ورئيس لجنة المحامين بحائل.. فما الذي يطمح إليه أيضاً؟

بالنسبة للجنة المحامين، فقد تشكلت تحت مظلة الغرفة التجارية، وتم تقديم الخدمة للمحامين، من ضمنها مشروع تعميم من وزير العدل بتسهيل مهمة المحامين والتعامل معهم بحسب النظام الداخلي، وهذا قدمته من خلال اللجنة الوطنية، ثم أُحيل إلى وزارة العدل، وتم دراسته وصدر قرار بتفعليه، والآن تم تفعيله، بعد متابعتي.

كما قدمت مقترحاً لوزير العدل بتخصيص كأس للمحامين، حيث صدر به قرار من وزير العدل، هذا إلى جانب مشروع رداء المحامين، والذي يتم دراسته من قِبل لجنة مختصة في وزارة العدل. كما قدمت مقترحاً ببطاقة المحاماة، بحيث يتم تعليقها على الصدر وتعتمد أمام القاضي بدلاً من البطاقة المدنية، لتساعد على تسهيل مهمة المحامي في القاعة، وصرح المتحدث باسم وزارة العدل أنه سيصدر بها تعميم بعد اعتمادها رسمياً من الوزارة قريباً.

أما فيما يخص لجنة محاميّ حائل، فقد تشكلت بالمشاركة مع بعض الزملاء المحامين في حائل، ورشحت لرئاستها بناءً على خبرتي في مجال المحاماة.

كما أنني عضو اتحاد المحامين العرب، وعضو اللجنة الإسلامية العالمية للمحامين، وعضو المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب، وعضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة الدولية للدفاع عن معتقلي جوانتنامو وأسرى الحرب.

ما رأيك في تفعيل وزارة العدل لدور النساء في مهنة المحاماة؟

هي خطوة مباركة وجرئية من وزير العدل، وهي تؤكد على اهتمامه ورعايته للمحامين ومهنة المحاماة، وهذا الأمر نحن نشجعه ونشدد عليه.

هل ستدعم النساء العاملات في مجال المحاماة في يومٍ من الأيام وهل ستحفز تجربة اقتحامهم هذا المجال؟

نعم.. فأنا لدي بمكتبي خمس محاميات مرخصات وتحت التدريب.

ما رؤيتك لتطوير القضاء السعودي؟ وما الواجب عمله لنصل بقضائنا إلى مستوى العالمية، وليكون أكثر شفافية ومناسبةً للجميع؟

يجب أن ننطلق من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، والذي يرأسه الدكتور حمد العيسى وزير العدل، والذي يبذل جهوداً كبيرة، مثل إنشاء المحاكم واللجان، وتحديث الكثير من الأجهزة العدلية والقضائية، واعتمد الكثير من القضاة، وأنشأ الكثير من محاكم الاستئناف والمحاكم الجزائية، وأنشأ محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ وغيرها من المحاكم، بالإضافة إلى اعتماده البصمة الإلكترونية للنساء.

وأنا أعتقد أن الدكتور حمد العيسى هو الرجل المناسب لتنفيذ هذا المشروع، انطلاقاً من أهمية سلك القضاء في الدولة.

ما إذن الجوانب التي يجب التركيز عليها وسد الخلل فيها؟

يجب التركيز على استقطاب العقول الماهرة والكوادر البشرية الخبيرة والكفوؤة، واستقطاب المختصين.

دشن وزير العدل مؤخراً حسابه بموقع "تويتر" ما رأيك في هذه الخطوة؟

هذا أمر جيد من الدكتور "العيسى"، وهذا يدل على مدى انفتاحه على المجتمع والإعلام، ودوماً هو الرجل المناسب في المكان المناسب.

كلمة أخيرة لكاتب الشمري على مستوى كل القضايا التي تم مناقشتها؟

أشكركم على إتاحة هذه الفرصة وهذا الحوار الثري، وأتمنى لصحيفة "المدائن" التوفيق والنجاح والتميز، ونحن مستعدون للتعاون معكم.