أكدالمحامي الدولي السعودي كاتب الشمري، اليوم الثلاثاء، أن السماح للخصوم بالحضور والمرافعة في قضايا القتل والرجم والإرهاب في المملكة يعد نقلة نوعية وتاريخية للقضاء السعودي. 

وقال الشمري، لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، اليوم، إن ما أصدره وزير العدل السعودي وليد الصمعاني بهذا الخصوص "سيساهم في نقل القضاء في المملكة نقلة نوعية وتاريخية كونه سيخفف معاناة المتقاضين من جهة ويسرع في البت في القضايا كون تلك التعليمات تستلزم إنهاء ولاية القاضي على القضية من بدايتها لمنتهاها".
وأشار إلى أن: "هذا ما كنا نتمناه نحن كمحامين إسوة بأغلب أنظمة العالم التي تجعل القضاء على درجتين إضافة إلى المحكمة العليا التي ينحصر اختصاصها في نقض الأحكام إن كانت مخالفة للقانون من عدة أوجه".
وأكد الشمري، وهو محامي المعتقلين في معتقل جوانتانامو الأمريكي في كوبا، إن "هذه الخطوة لها آثار إيجابية كبيرة لا يمكن حصرها ومنها أن القضية ينظر ويحكم فيها أكثر من قاضٍ وبالتالي لا تصير مرهونة برغبة أو حكم قاضي واحد ما يجعل القلوب مطمئنة لأن الخطأ يقل مع الكثرة ويزيد مع القلة".
وأوضح المحامي السعودي، أن هذا التعميم سيختصر "الوقت كون القضية لن تعود من محكمة الاستئناف بقرار ملاحظات كما اعتدنا، ولكنها تعود بحكم يكون قطعيا ونهائيا ويطعن عليه أمام العليا إذا توفرت فيه أسباب الطعن المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية".
وأكد أن "هذه الخطوة في عمومها تعتبر تاريخية في القضاء السعودي والناس سوف يلمسون فوائدها في المستقبل القريب والبعيد".
وكانت مصادر سعودية كشفت عن بدء دوائر الاستئناف في محاكم المملكة، اعتبارا من السابع من ديسمبر المقبل، بالسماح للخصوم بالحضور والمرافعة أمامها في 5 أنواع من القضايا، تشمل القصاص، والقتل، والرجم، والقطع، وجرائم الإرهاب وتمويله.
وكان الاعتراض على الأحكام الأولية في السابق يتم عبر مذكرات تودع أمام دائرة الاستئناف، التي تتولى بدورها تأييد الحكم أو إعادته دون السماح للخصوم بالحضور.
ونقلت صحيفة "عكاظ" اليوم عن المصادر قولها إن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني عمم على المحاكم قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي نص على سريان ذلك على الأحكام القضائية الصادرة بعد تاريخ نفاذ القرار. 

دي كاتب الشمري، اليوم الثلاثاء، أن السماح للخصوم بالحضور والمرافعة في قضايا القتل والرجم والإرهاب في المملكة يعد نقلة نوعية وتاريخية للقضاء السعودي. 
وقال الشمري، لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، اليوم، إن ما أصدره وزير العدل السعودي وليد الصمعاني بهذا الخصوص "سيساهم في نقل القضاء في المملكة نقلة نوعية وتاريخية كونه سيخفف معاناة المتقاضين من جهة ويسرع في البت في القضايا كون تلك التعليمات تستلزم إنهاء ولاية القاضي على القضية من بدايتها لمنتهاها".
وأشار إلى أن: "هذا ما كنا نتمناه نحن كمحامين إسوة بأغلب أنظمة العالم التي تجعل القضاء على درجتين إضافة إلى المحكمة العليا التي ينحصر اختصاصها في نقض الأحكام إن كانت مخالفة للقانون من عدة أوجه".
وأكد الشمري، وهو محامي المعتقلين في معتقل جوانتانامو الأمريكي في كوبا، إن "هذه الخطوة لها آثار إيجابية كبيرة لا يمكن حصرها ومنها أن القضية ينظر ويحكم فيها أكثر من قاضٍ وبالتالي لا تصير مرهونة برغبة أو حكم قاضي واحد ما يجعل القلوب مطمئنة لأن الخطأ يقل مع الكثرة ويزيد مع القلة".
وأوضح المحامي السعودي، أن هذا التعميم سيختصر "الوقت كون القضية لن تعود من محكمة الاستئناف بقرار ملاحظات كما اعتدنا، ولكنها تعود بحكم يكون قطعيا ونهائيا ويطعن عليه أمام العليا إذا توفرت فيه أسباب الطعن المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية".
وأكد أن "هذه الخطوة في عمومها تعتبر تاريخية في القضاء السعودي والناس سوف يلمسون فوائدها في المستقبل القريب والبعيد".
وكانت مصادر سعودية كشفت عن بدء دوائر الاستئناف في محاكم المملكة، اعتبارا من السابع من ديسمبر المقبل، بالسماح للخصوم بالحضور والمرافعة أمامها في 5 أنواع من القضايا، تشمل القصاص، والقتل، والرجم، والقطع، وجرائم الإرهاب وتمويله.
وكان الاعتراض على الأحكام الأولية في السابق يتم عبر مذكرات تودع أمام دائرة الاستئناف، التي تتولى بدورها تأييد الحكم أو إعادته دون السماح للخصوم بالحضور.
ونقلت صحيفة "عكاظ" اليوم عن المصادر قولها إن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني عمم على المحاكم قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي نص على سريان ذلك على الأحكام القضائية الصادرة بعد تاريخ نفاذ القرار. 

المصدر وكالة رويترز